advarnews.us
در دفاع از حقوق فعالین اقوام و اقلیتها/ به استقبال بیانیه ی اخیر کانون مدافعان حقوق بشر
شنبه، 6 مهر 1387
رشيد اسماعيلي
هر تمدنی را باید با نوع رابطه اش و روشی که در مورد اقلیتها به کار می برد داوری کرد
مهاتما گاندی
تمام افراد بشرآزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه ی برادری رفتار کنند
ماده ی یک اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد،رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه ی آزادیها... بهره مند گردد
ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
1- حقوق بشر در معنای گسترده و کامل کلمه و فارغ از هر نوع تقلیل گرایی، مفهومی است که می تواند مخرج مشترک مطالبات تمامی ایرانیان باشد؛ کارگران، معلمان، زنان، طبقه ی متوسط شهری، روستاییان، اقلیتهای دینی و مذهبی اعم از بهاییان، یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و اهل تسنن و...، اقوام مختلف ِ ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، اعراب ایرانی و... همه و همه ی می توانند آمال و آرزوهای خود برای برخورداری از یک زندگی توام با کرامت انسانی و در شأن یک شهروند صاحب حق را ذیل آرمان " همه ی حقوق بشر برای همه ی ایرانیان، بدون هیچ تبعیضی" پی بگیرند. حقوق بشر در معنای وسیع خود شامل حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود(این تازه فارغ از نسل سوم حقوق بشر است)، حقوق بشر در این معنای وسیع هم حق سندیکا و اعتصاب برای کارگران را شامل می شود و هم حق تحصیل به زبان مادری را برای اقوام مختلف ایرانی به رسمیت می شناسد، تحقق حقوق بشر به معنای تضمین حقوق برابر همه ی ایرانیان با هر عقیده، مذهب منشاء قومی و طبقاتی یا تفاوت زبانی است.
2- بخش عمده ای از فعالین حقوق اقوام و اقلیتها در ایران می کوشند مطالباتشان را در چارچوب خواستهای حقوق بشری آحاد ملت ایران بگنجانند، به این معنا که در کنار مطالبه ی دموکراسی و دیگر آزادیهای اجتماعی و سیاسی که اکثریت ایرانیان در آنها مشترک هستند فی المثل برخی از فعالین مدنی کرد و ترک حق تحصیل زبان مادری را مطرح می کنند یا فعالین مدنی در کردستان یا بلوچستان خواهان پایان دادن به تبعیضات قومی و مذهبی علیه مردم این استانها و به رسمیت شناختن حق کردها و بلوچها برای مشارکت سیاسی و کسب مناصب دولتی محلی و ملی می شوند. این تبعیضات ناروا و بنیان بر افکن نه تنها وحدت ملی را نشانه گرفته است که مفهوم شهروندی را نیز نقض کرده و عملا می تواند موجب تضعیف دلبستگی شهروندان این مناطق به کلیت دولت-ملت ِ ایران و تقویت گرایشهای افراطی، تجزیه طلبانه و حتی در برخی موارد نژاد پرستانه و غیر دموکراتیک در بعضی مناطق شود، چنانکه متاسفانه تا کنون نیز همین سیاستهای مخرب و ضد حقوق بشری بهترین آبشخور نیروهای خشونت طلب و غیر دموکراتیک در این مناطق بوده است. به هر روی اگر کسانی به دنبال وحدت ملی ، مقابله با تجزیه طلبی و حفظ تمامیت ارضی هستند راه آن نه از توهین و تحقیر اقوام و نقض حقوق سیاسی،مدنی،فرهنگی و اقتصادی آنها که از به رسمیت شناختن این خواستها در چارچوب یک پارادایم "دموکراتیک و حقوق بشری " و در قالب "ایران یکپارچه و متحد" می گذرد. از این رو سرکوب آن دسته از فعالین مدنی که حقوق اقلیتهای قومی،مذهبی و دینی را پیگیری می کنند نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است که حتی اگر به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی صورت می گیرد نقض غرض هم هست. در این میان سکوت در برابر نقض گسترده ی حقوق این دسته از فعالین مدنی چه در آذربایجان چه در کردستان یا خوزستان و بلوچستان نه تنها از زاویه ی احترام به حقوق بشر توجیه ناپذیر است بلکه از لحاظ تقویت "واگرایی" و "گرایشهای غیر مدنی و تجزیه طلبانه" هم می تواند به عاملی تشدید کننده تبدیل شود از این رو سکوت روشنفکران و فعالین حقوق بشر در برابر ستمی که بر فعالین قومی می رود و نقض آشکار حق آزادی و امنیت شخصی ایشان به عقیده ی من قابل توجیه نیست، در چنین فضایی اقدام بایسته ی کانون مدافعان حقوق بشر در صدور بیانیه ای صریح جهت محکومیت سرکوب فعالین قومی خصوصا در آذربایجان و کردستان اقدامی مهم و قابل تقدیر است.
3- مناطقی نظیر کردستان و بلوچستان اکنون مدتهاست که آشکارا با محرومیت و تبعیضی سازمان یافته مواجهند، خصوصا در مناطقی که شکاف قومی بر شکاف مذهبی نیز منطبق می شود؛ کردها و بلوچهای سنّی مذهب با محدودیتهای مضاعفی روبرو می شوند اعمال این قبیل تبعیضها در حق هر اقلیت قومی،زبانی، دینی و مذهبی فاقد هر گونه منظق حقوقی و اخلاقی و حتی به دور از هر نوع خرد متعارف سیاسی است. در مناطق ترک نشین کشور نیز اکنون مطالبات مشخصی در زمینه ی تدریس زبان مادری شکل گرفته است این مطالبه ایست که هم در چارچوب حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسی موجود قابل پذیرش است، مطالبه ی زبان مادری به معنای تجزیه طلبی نیست خصوصا اینکه فعالین مدنی آذربایجان همواره بر تعهد خویش در حفظ یکپارچگی ایران تاکید کرده اند و کوشیده اند مرزبندی مشخصی با جریانهای تجزیه طلب پان ترک که عموما از پارادایمی غیر مدنی و خشونت طلبانه استفاده می کنند داشته باشند.از این گذشته ولو اینکه افرادی متهم به تجزیه طلبی باشند باید برخورد با آنها در چارچوب موازین حقوق بشر و با برخورداری از تمامی حقوق شناخته شده برای متهمین همراه باشد.
4- توجه به حقوق اقلیتهای قومی،زبانی،مذهبی ، دینی و... در جامعه ی متکثری مانند ایران باید مورد توجه جدی فعالین دموکراسی خواه باشد. بدون تضمین تام و تمام حقوق همه ی این اقلیتها دموکراسی بی معنا خواهد بود حقوق بشر چیزی نیست جز رعایت حقوق اقلیتهای متفاوت و متکثر، در عین حال حل مسئله ی حقوق اقلیتها در گرو حل مسئله ی "دموکراسی در ایران" است از این روست که مشارکت در جنبش عام دموکراسی خواهی به همراه طرح صریح و معقول مطالبات، بهترین راه رسیدن اقلیتهای قومی به حقوق مسلم و مصرح شان به شمار می آید. تحقق واقعی و عملی "ایران برای همه ی ایرانیان؛ در سایه ی دموکراسی،حقوق بشر، همزیستی و تفاهم" بهترین راه سعادت همه ی ساکنان این سرزمین گرامی است.
1- حقوق بشر در معنای گسترده و کامل کلمه و فارغ از هر نوع تقلیل گرایی، مفهومی است که می تواند مخرج مشترک مطالبات تمامی ایرانیان باشد؛ کارگران، معلمان، زنان، طبقه ی متوسط شهری، روستاییان، اقلیتهای دینی و مذهبی اعم از بهاییان، یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و اهل تسنن و...، اقوام مختلف ِ ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، اعراب ایرانی و... همه و همه ی می توانند آمال و آرزوهای خود برای برخورداری از یک زندگی توام با کرامت انسانی و در شأن یک شهروند صاحب حق را ذیل آرمان " همه ی حقوق بشر برای همه ی ایرانیان، بدون هیچ تبعیضی" پی بگیرند. حقوق بشر در معنای وسیع خود شامل حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود(این تازه فارغ از نسل سوم حقوق بشر است)، حقوق بشر در این معنای وسیع هم حق سندیکا و اعتصاب برای کارگران را شامل می شود و هم حق تحصیل به زبان مادری را برای اقوام مختلف ایرانی به رسمیت می شناسد، تحقق حقوق بشر به معنای تضمین حقوق برابر همه ی ایرانیان با هر عقیده، مذهب منشاء قومی و طبقاتی یا تفاوت زبانی است.
2- بخش عمده ای از فعالین حقوق اقوام و اقلیتها در ایران می کوشند مطالباتشان را در چارچوب خواستهای حقوق بشری آحاد ملت ایران بگنجانند، به این معنا که در کنار مطالبه ی دموکراسی و دیگر آزادیهای اجتماعی و سیاسی که اکثریت ایرانیان در آنها مشترک هستند فی المثل برخی از فعالین مدنی کرد و ترک حق تحصیل زبان مادری را مطرح می کنند یا فعالین مدنی در کردستان یا بلوچستان خواهان پایان دادن به تبعیضات قومی و مذهبی علیه مردم این استانها و به رسمیت شناختن حق کردها و بلوچها برای مشارکت سیاسی و کسب مناصب دولتی محلی و ملی می شوند. این تبعیضات ناروا و بنیان بر افکن نه تنها وحدت ملی را نشانه گرفته است که مفهوم شهروندی را نیز نقض کرده و عملا می تواند موجب تضعیف دلبستگی شهروندان این مناطق به کلیت دولت-ملت ِ ایران و تقویت گرایشهای افراطی، تجزیه طلبانه و حتی در برخی موارد نژاد پرستانه و غیر دموکراتیک در بعضی مناطق شود، چنانکه متاسفانه تا کنون نیز همین سیاستهای مخرب و ضد حقوق بشری بهترین آبشخور نیروهای خشونت طلب و غیر دموکراتیک در این مناطق بوده است. به هر روی اگر کسانی به دنبال وحدت ملی ، مقابله با تجزیه طلبی و حفظ تمامیت ارضی هستند راه آن نه از توهین و تحقیر اقوام و نقض حقوق سیاسی،مدنی،فرهنگی و اقتصادی آنها که از به رسمیت شناختن این خواستها در چارچوب یک پارادایم "دموکراتیک و حقوق بشری " و در قالب "ایران یکپارچه و متحد" می گذرد. از این رو سرکوب آن دسته از فعالین مدنی که حقوق اقلیتهای قومی،مذهبی و دینی را پیگیری می کنند نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است که حتی اگر به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی صورت می گیرد نقض غرض هم هست. در این میان سکوت در برابر نقض گسترده ی حقوق این دسته از فعالین مدنی چه در آذربایجان چه در کردستان یا خوزستان و بلوچستان نه تنها از زاویه ی احترام به حقوق بشر توجیه ناپذیر است بلکه از لحاظ تقویت "واگرایی" و "گرایشهای غیر مدنی و تجزیه طلبانه" هم می تواند به عاملی تشدید کننده تبدیل شود از این رو سکوت روشنفکران و فعالین حقوق بشر در برابر ستمی که بر فعالین قومی می رود و نقض آشکار حق آزادی و امنیت شخصی ایشان به عقیده ی من قابل توجیه نیست، در چنین فضایی اقدام بایسته ی کانون مدافعان حقوق بشر در صدور بیانیه ای صریح جهت محکومیت سرکوب فعالین قومی خصوصا در آذربایجان و کردستان اقدامی مهم و قابل تقدیر است.
3- مناطقی نظیر کردستان و بلوچستان اکنون مدتهاست که آشکارا با محرومیت و تبعیضی سازمان یافته مواجهند، خصوصا در مناطقی که شکاف قومی بر شکاف مذهبی نیز منطبق می شود؛ کردها و بلوچهای سنّی مذهب با محدودیتهای مضاعفی روبرو می شوند اعمال این قبیل تبعیضها در حق هر اقلیت قومی،زبانی، دینی و مذهبی فاقد هر گونه منظق حقوقی و اخلاقی و حتی به دور از هر نوع خرد متعارف سیاسی است. در مناطق ترک نشین کشور نیز اکنون مطالبات مشخصی در زمینه ی تدریس زبان مادری شکل گرفته است این مطالبه ایست که هم در چارچوب حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسی موجود قابل پذیرش است، مطالبه ی زبان مادری به معنای تجزیه طلبی نیست خصوصا اینکه فعالین مدنی آذربایجان همواره بر تعهد خویش در حفظ یکپارچگی ایران تاکید کرده اند و کوشیده اند مرزبندی مشخصی با جریانهای تجزیه طلب پان ترک که عموما از پارادایمی غیر مدنی و خشونت طلبانه استفاده می کنند داشته باشند.از این گذشته ولو اینکه افرادی متهم به تجزیه طلبی باشند باید برخورد با آنها در چارچوب موازین حقوق بشر و با برخورداری از تمامی حقوق شناخته شده برای متهمین همراه باشد.
4- توجه به حقوق اقلیتهای قومی،زبانی،مذهبی ، دینی و... در جامعه ی متکثری مانند ایران باید مورد توجه جدی فعالین دموکراسی خواه باشد. بدون تضمین تام و تمام حقوق همه ی این اقلیتها دموکراسی بی معنا خواهد بود حقوق بشر چیزی نیست جز رعایت حقوق اقلیتهای متفاوت و متکثر، در عین حال حل مسئله ی حقوق اقلیتها در گرو حل مسئله ی "دموکراسی در ایران" است از این روست که مشارکت در جنبش عام دموکراسی خواهی به همراه طرح صریح و معقول مطالبات، بهترین راه رسیدن اقلیتهای قومی به حقوق مسلم و مصرح شان به شمار می آید. تحقق واقعی و عملی "ایران برای همه ی ایرانیان؛ در سایه ی دموکراسی،حقوق بشر، همزیستی و تفاهم" بهترین راه سعادت همه ی ساکنان این سرزمین گرامی است.